موردا للتداخل . [ في بيان اخذ القطع في الموضوع ] قوله : الأمر الثالث انه قد عرفت ان القطع بالتكليف أخطأ أو أصاب يوجب عقلا استحقاق المدح والثواب الخ . أي هذا الامر من اقسام القطع وذكر هذا الامر في الرسائل أولا لكن هنا جعل الأمر الثالث قال المصنف لا بأس بصرف الكلام إلى بيان ما للقطع من الاحكام وان كان خارجا من مسائل الفن لكن يبحث عنه لشدة المناسبة مع المقام قال شيخنا الأستاذ يمكن ان يجعل البحث عن القطع من المسائل الأصولية كالبحث عن التجرى هل يكون موجبا لقبح الشيء أو لا وان الانقياد هل يكون موجبا لحسن الشيء أم لا . قد ذكر في الامر الثاني ان المتجرى مستحق للعقوبة لان ملاكه مع ملاك المعصية واحد وهو هتك المولى ولا يخفى انه كلما حصل القطع يجيء حكم العقل والسبب لمجىء حكم العقل الهتك والانقياد إذا تعلق الحكم على الموضوعات الواقعية فالقطع حاكم بثبوته أي القطع طريق بالنسبة إلى الحكم الواقعي الشرعي فلا مدخل للقطع بالنسبة إلى الحكم الواقعي أي سواء كان القطع بالحكم الواقعي أو لا فهو ثابت لكن القطع صار موجبا لتنجزه . واما القطع بالنسبة إلى الحكم العقلي فهو موضوع فينتفى بانتفائه . إذا ظهر محل طريقية القطع وموضوعيته شرع في توضيح الأمر الثالث على تقرير شيخنا الأستاذ ولا يخفى ان اقسام القطع من الموضوعي والطريقي لا يدرك الا من هذا التقرير .